بو صعب لتجمع روابط القطاع العام: لإقرار القوانين المتعلقة بالمطالب في أسرع وقت

إستقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه في المجلس اليوم، وفداً من تجمع روابط القطاع العام في لبنان عسكريين ومدنيين يضم كلا من: 

العميد شامل روكز عن رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية، والسادة: انطوان جبران عن المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة ومنسق التجمع، يحي الربيع عن رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، بشارة حنا وحسن اسماعيل عن رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، وليد جعجع عن رابطة موظفي الادارة العامة، جوزيف ثلج عن رابطة المساعدين القضائيين، رين الملحم عن المتعاقدين في الادارات العامة، عصام عزام عن رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي وحسين جواد عن رابطة المعلمين في التعليم الاساسي الرسمي.

تجمع روابط القطاع العام يحذر: المماطلة تدفعنا إلى حافة الانفجار والشارع بات أمام الجميع

اعتبر "تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين"، أن "لقمة عيش العسكريين والمدنيين والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود، تدفع مرة جديدة، إلى بازار التجاذبات السياسية والمصالح الضيقة، وكأنّ معاناة الناس لم تعد تعني أحدًا، فبات الجوع والانهيار والفقر أمورًا عادية في وطن تُرك أبناؤه لمصيرهم الأسود".

تجمع روابط القطاع العام يدعو الحكومة إلى صرف مضاعفات الرواتب ويحذر من تفاقم الأزمة

حذّر تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين) من تداعيات استمرار تدهور أوضاع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، داعياً الحكومة إلى الإسراع في صرف المضاعفات التي سبق أن أقرت في مجلس الوزراء.

تجمع روابط القطاع العام: مع حلول النصف الثاني من شباط ننتظر أن تفي الدولة بوعودها لتصحيح الرواتب

أعلن "تجمع روابط القطاع العام (مدنيين وعسكريين) في بيان، أنه "مع حلول النصف الثاني من شهر شباط، فإن العاملين في القطاع العام، الدائمين والمتعاقدين، فضلا عن المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ما زالوا ينتظرون أن تفي الدولة، حكومة ومجلسا نيابيا، بما تعهدت به في الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة موازنة 2026، لجهة البت بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد".

تجمع روابط القطاع العام: إذا لم تتحقق المطالب المحقة فلا حدود للتحرك المشروع دفاعاً عن الحقوق

أعلن تجمع روابط القطاع العام، عسكريين ومدنيين، في بيان، أنه "عقد اجتماعا خصص "لتقييم التحركات المطلبية الأخيرة، في ظل استمرار الحكومة في نهجها القائم على المماطلة، والتنصل من المسؤوليات، وضرب حقوق العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين في مختلف القطاعات".